رغم كل التحديات التي تعصف بالمنطقة من حروب واقتتال وتراجع للأوضاع الاقتصادية يبقى الاردن والحمد صامداً قوياً يمتلك كل مقومات الحفاظ على منظومتي الأمن والاستقرار وإدارة ملف الدولة بحكمة واعتدال.

والوضع الداخلي ليس ببعيد عن الشأن الخارجي من حيث زيادة وطأة الأزمة الاقتصادية وتفاقم ملفات الفقر والبطالة وضعف الاستثمارات وتحريك السوق المحلي والاعتماد بشكل مباشر لغاية هذه اللحظة في تعويض الفاقد من جيب المواطن دون أن يكلف المسؤول نفسه في البحث عن حلول وبدائل تنعش المواطن وتنعكس على الرفاه الاقتصادي وخاصة ما يتعلق بتوزيع التنمية بعدالة على كافة المحافظات ووقف نزيف الهجرات من المحافظات إلى العاصمة عمان بحيث أصبحت معظم المحافظات طاردة لسكانها.

نعم الاردن بخير لكن هذا لا يعفي بتاتاً الحكومات ومجالس النواب والقطاع الخاص في توحيد الجهد ووضع الخطط القابلة للتطبيق والتنفيذ ومتابعة المنجز منها .

نعم الاردن بخير لكن مشكلتنا في جوهرها ليست سياسية بقدر ما هي اقتصادية بالدرجة الأولى وتحديث المنظومة الإدارية بالدرجة الثانية والعدالة في توزيع القرض والكفاءات ووضع الناس المناسبين في مكانهم الصحيح ما يشكل الخطوة الأولى على الطريق القويم .

نعم الاردن بخير لكن المواطن بحاجة إلى تجويد الخدمات في قطاعات الخدمات والصحة والتعليم والبنية التحتية وأن يتلقى خدمة مثالية من شركات الكهرباء والمياه تعادل التزامه بدفع الفواتير باهضة الثمن والتي باتت تأكل ثلث الدخل الشهري للأسرة مع العلم المسبق أن معدل الدخول لا يتخطى في الشهر 500 دينار .

نعم الأردن بخير لكن أولويات وحاجات المواطن يجب أن تكون في سلم أولويات الحكومة وما يحدث يومياً على صفحات الإعلام ووسائل التواصل الإجتماعي هي مؤشرات دامغة على حالة الإفلاس الناجم عن تردي الخدمات والوضع المعيشي.

وبالرجوع للوراء قليلاً لحقبة الربيع العربي يستطيع راصد الحراكات التي حصلت هنا وهناك في مناطق مختلفة من المملكة أنها في جوهرها لا تهدف إلى تغيير الشكل السياسي للدولة أو أنها تحظى بدعم خارجي بقدر ما هي مطالبات وحركات ذاتية دوافعها الأساسية تحقيق أدنى متطلبات العيش الكريم.